در كشور ما نيز تلاش‌هاي زيادي براي بهبود وضعيت بستر‌هاي الكترونيكي انجام شده و كاربرد‌هاي تجارت الكترونيكي در بخش‌هاي مختلف توسعه يافته است و به تدريج آثار و پيامد‌هاي اقتصادي و اجتماعي آن در جامعه نمايان مي‌شود. تجارت الكترونيكي از اين توان برخوردار است كه با ايجاد فرصت‌هاي جديد، صرفه‌جويي‌ هزينه‌، هماهنگي‌هاي بين‌بخشي و تسهيل تجاري بتواند تحولي در عرصه اقتصادي ايجاد نمايد. بي‌ترديد دستيابي به موفقيت‌هاي بيشتر نيازمند ارزيابي فعاليت‌هاي صورت گرفته، سرعت بخشيدن به كارها، بهره‌مندي از تجارب جهاني، ارتقاي فرهنگ استفاده از تجارت الكترونيكي و تعامل سازنده بين دولت و بخش خصوصي است.

وزارت بازرگاني در راستاي رسالت قانوني خويش و در راستاي سلسله همايش‌هاي ساليانه تجارت الكترونيكي با یاری خداوند تعالی به منظور ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه تجارت الكترونيكي و سنجش ميزان پيشرفت‌ها و همچنين موانع فراروي كاربردهاي تجارت الكترونيكي، پنجمين همايش تجارت الكترونيكي را برگزار می کند.

اين همايش با شعار  "تجارت الكترونيكي در خدمت تحول اقتصادی" اوائل آذر ماه سال جاري با حضور دستگاه‌هاي اجرايي، فعالان تجارت الكترونيكي، صاحب‌نظران و انديشمندان برگزار خواهد شد. هدف کلیدی اين همايش، ارزيابي نقش و جايگاه تجارت الكترونيكي براي ايجاد تحول در بخش‌هاي مختلف اقتصاد خواهد بود. در اين راستا موضوعاتي از قبيل توسعه كاربردهاي تجارت الكترونيكي در دولت و بخش‌هاي اقتصادي، تجارت خارجي، نظام گمركي، نظام بانكي و نظام توزيع كالا و خدمات و همچنين زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي از محورهاي مورد بحث و بررسي در اين همايش خواهد بود.

به منظور ارزيابي وضعيت كشور، تلاش‌ خواهد شد تا دستگاه‌هاي اجرايي در جهت سنجش ميزان پيشرفت كشور در زمينه تجارت الكترونيكي فعاليت‌هاي خود را ارائه نمايند و از انديشمندان و پژوهشگران نيز دعوت به عمل آمده است تا با ارائه مقالات علمي و آخرين دستاورد‌ها در اين زمينه امكان مقايسه تطبيقي وضعيت كشور را فراهم نمايند. بي‌شك همكاري و تعامل دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي از ظرفيت‌هاي موجود تجارت الكترونيكي، و ارائه نقطه‌نظرات و پيشنهادات از سوي خبرگان اين حوزه، مي‌تواند باعث توسعه همه جانبه آن در عرصه اقتصاد ملي باشد.